الطلاق طلاقاً ثالثا را جارى مىكنيم اگر مرادشان استصحاب بنحو ليس ناقصه است يعنى مىگوييم اين طلاقى كه زن الآن در عده او است يك وقت طلاق ثالث نبود ، و عدهء او نيز يك وقت عدهء طلاق ثالث نبوده و احتمال مىدهيم به عدهء طلاق ثالثه تبديل شده باشد ، اينكه حالت سابقهء قطعى ندارد ، شايد اين طلاق وعدهء آن از ابتداى وجود طلاق ثالث وعدهء طلاق ثالث باشند . مگر بخواهيم به شكل عدم ازلى استصحاب بكنيم ، يعنى بگوييم ، اين طلاق قبل وجوده لم يكن طلاقاً ثالثاً وعدهء آن نيز قبل وجوده لم يكن عدةً لطلاق ثالث ، حين تحقق الزنا نيز هم چنان عدهء طلاق ثالث نبوده است ، پس اين زنا باعث حرمت ابدى مىشود ، و البته به نظر ما ، ادله استصحاب از اثبات حجيت آن ، حتّى به نحو عدم ازلى قاصر است ، و مرحوم آقاى خويى نيز هر چند استصحاب عدم ازلى را ذاتاً معتبر مىدانند ، لكن در ما نحن فيه ظاهراً نمىخواهند به استصحاب عدم ازلى استناد كنند . ج ) استصحاب حكمى بقاء زوجيت : بله ، يك مطلبى است كه آقاى خويى آن را بحث نكرده‌اند و آن اين كه ، حال كه نشد استصحاب موضوعى عدم كون الطلاق طلاقا ثالثا ، را جارى كرد ، نوبت مىرسد به استصحاب حكمى بقاء زوجيت . به اين نحو كه ، اين زنى كه در عده با او زنا شده است ، نمىدانيم آيا به نحوى طلاق داده شد كه از حبالهء نكاح خارج شده باشد ، يعنى طلاق سوّم باشد يا اينكه طلاق او طلاقى است كه هنوز در حبالهء نكاح زوج باقى است ، يعنى طلاق رجعى است ، استصحاب مىگويد ، زوجيت باقى است . در اينجا نيز بايد تفصيل داد ، مثل مرحوم آقاى خويى كه قائل هستند مطلقه رجعيه حقيقتاً زوجه است ، استصحاب بقاء زوجيت جارى است و نتيجه‌اش اين است كه ، پس اين زن مطلقه رجعيه است و زناى با او با ذات عده رجعيه است كه حرمت ابد دارد . اما بنابر نظر كسانى كه مىگويند ، مطلقه رجعيه در حكم زوجه است ، بايد ديد كه زن وقتى طلاق رجعى داده مىشود ، اين حكم زوجيت ، آيا عين حكم زوجيت